|
|
|
ديــوان المظـالـم
تحليل مضمون لصفحات الشكاوى في صحف الأخبار - الوفد - الأهرام - العربي - الأسبوع - صوت الأمة - الأهالي الفترة من 1 يناير - 30 إبريل 2005 القسم الثالث
وعلي ضوء ما قام به الملتقي فىمحاولة للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه المجتمع المصري من اجل دفع عجلة التنمية وتحقيق مجتمع حقوق الإنسان من خلال ما قامت بنشره صفحات الشكاوى بالصحف المستهدفة فان الملتقى يشدد على أهمية الإعلام الديمقراطي الذي سيتيح تدفق المعلومات حول القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وهو ما سوف يمثل خطوة أولى علي طريق إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات وفي هذا السياق يوصى بضرورة قيام الإدارات الإعلامية للوزراء والمحافظين بدراسة وتقييم ومتابعة شكاوى الموطنيين بالصحف والتدخل لحلها؛ كما أن الملتقى يرى انه آن الأوان لإنشاء ديوان المظالم من جديد تحت إشراف جهة سيادية يمكن لها أيجاد حلول سريعة وحقيقية لمشكلات المواطنينالخاتمة والتوصيات كما يوصي الملتقى بالآتي:
2- تفعيل دور الجمعيات الأهلية في القضاء على محو الأمية وتقديم خدمات من شأنها تطوير التعليم ومساندة القائمين عليه. 3- السعي لتحديد الأهداف المرسومة للتعليم الفني قبل تحديد مدى حاجة سوق العمل. 4- رفع مستوى المدرسين مهنياً وعلمياً وثقافياً والنظر في زيادة رواتبهم. 5- التخلص من آفة التلقين والحفظ في المناهج التعليمية وتضمينها مبادئ الفهم - الاستيعاب وتنمية القدرات العقلية. 6- ضرورة إكساب التلاميذ مهارة الإطلاع على الكتب في المكتبات وكتابة الملخصات والأبحاث فيما يتعلق بمناهجهم المقررة. 7- السعي لزيادة عدد المدارس لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من التلاميذ. 8- الاستمرار في سياسة إصلاح وتطوير المناهج التعليمية بما يسمح واستهداف جودة التعليم ومواءمته لسوق العمل. 9- تطوير دور مجالس الآباء وتوسيع المشاركة المجتمعية في عملية التعليم. 10- دعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم. 11- تحديث أساليب وزارة التعليم بما يسمح بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية. 12- تنقية وتنقيح المناهج الدراسية من كل ما يتعلق مع حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح والمفاهيم العلمية. 13- تشجيع القطاع الخاص (تشريعياً - إدارياً) على أداء الاستثمارات المنوطه به في الخطة السنوية للدولة. 14- تنشيط المدخرات المحلية وتوجيهها إلى الاستثمارات. 15- إنشاء صندوق خاص لتمويل برنامج قومي لتعزيز نظام التدريب للعمالة المصرية. 16- وضع خطة استراتيجية تستهدف حصول المرأة الريفية على فرص عمل حيث تصل نسبة البطالة عند النساء في الريف أربعة أضعاف نسبتها في الرجال. 17- ضرورة دعم موارد الصندوق* الاجتماعي للتنمية محلياً وأجنبياً للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب. 18- ضرورة التوسع في نظام "الشباك الواحد" للحد من البيروقراطية والروتين. 19- ضرورة السعي لتحديث الصناعة المصرية وتعزيز القدرة التنافسية لبعض الصناعات مع تزامن ذلك في مساندة المصانع المتعثرة التي تمتلك خطوط إنتاج معطلة. 20- مراجعة بعض القوانين الاستثنائية التي صدرت بدعوى حماية القيم ومنع الفساد وعلى رأسها قانون المدعى العام الاشتراكي وقانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا). 21- إعداد نظام تأميني خاص بالعمالة في القطاع غير الرسمي يراعى ظروفهم الاقتصادية الضعيفة وتناثر أعدادهم. 22- التوسع في تطوير نظام العلاج على نفقة الدولة. 23- تطوير منظومة التأمين الصحي وإعادة هيكلته مالياً وفنياً وتشريعياً. 24- تطوير السياسة الدوائية في مصر بما يسمح بتوفير الدواء الفعال والآمن ويناسب الدخول. 25- إذابة الفوارق بين الريف والحضر في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية. 26- ضرورة تطبيق نظام "طبيب لكل أسرة" وإعداد ملف ورقم صحي لكل مواطن. 27- إعادة التأهيل والتدريب الحضاري لسكان العشوائيات بهدف إعادة دمجهم في المجتمع سلوكياً واجتماعياً. 28- تبنى مشروعات اجتماعية وأهلية لدعم الفقراء. 29- ضرورة توفير معلومات عن الموارد البيئية والسعي لتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في إدارة الموارد البيئية. 30- إلغاء المجالس واللجان الوزارية العليا والنظر في إعادة تأهيل العاملين في مجال التخطيط . --------------------------------------------------- * في اجتماعه الأخير، في 13 فبراير 2005، قرر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية تخصيص مليار جنيه لتوفير 100 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي 2005 - 2006. |
          info@moltaka.org |
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسانinfo@moltaka.org |