|
|
|
دعاة الحرية
التقرير السنوى حول حرية الصحافة فى مصر 2005 إعداد وتحرير سعيد عبد الحافظ
إلى " دعـاة الحـريـة " إلى " كل الصحفيين الذين ضحوا بأمانهم الشخصي من اجل الحرية " ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان التوثيق والمعلومات : رضا عوض - محام هو يدا بنداس احمد سلمان زينب عبداللة محمود درويش تحريراً فى مارس 2006
يصدر " ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان "اليوم 6 /3/2006 تقريره الأول حول حرية الصحافة في مصر خلال عام 2005 تخت عنوان " دعاة الحرية " ويرصد التقرير في مقدمته عرضا مختصرا للإطار القانوني والتشريعي المنظم لحرية الصحافة في مصر كما تتعرض مقدمة التقرير للمشهد الصحفي وعلاقتة بالتحولات السياسية وتصدى الصحافة لقضية الإصلاح الدستوري التي شهدتها بدايات عام 2005 ؛ كما تعرضت المقدمة لتزامن الحديث عن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر مع تفشى ظاهرة الانتقادات القاسية فيما بين الصحفيين على صفحات الجرائد وهو ما اعتبره التقرير قيدا ذاتيا يفرضه الصحفيين على أنفسهم من شأنه التأثير بالسلب على الحق في إبداء الراى والتعبير عنه ؛ وأكد التقرير كذلك في مقدمته أن الإصلاح التشريعي لابد له أن يتزامن مع مسئولية الضمير الصحفي في عدم تبادل النقد القاسي بين الصحفيين أنفسهم الذي وصل في بعض الأحيان كما يبين التقرير لجوء الصحفيين أنفسهم للقضاء والنيابات طالبين تطبيق العقوبات السالبة للحرية على زملائهم ؛ - صدور عدد " 25 " حكما قضائيا بحق صحفيين في قضايا النشر خلال عام 2005 - استدعاء 60 صحفي أمام النيابات المختلفة للتحقيق معهم في قضايا نشر - وقوع عدد " 16 " حالات اعتداء على صحفيين بسبب عملهم
- حدوث مشادة كلامية بين المرشح السابق أسامة غيث نصير عارف في هذه المرحلة و بين الصحفية دينا ريان إحدى المناصرات لإبراهيم حجازي ، عندما طالبته بإعطاء صوته لحجازي فاخذ يهاجم الفساد و المفسدين في مؤسسة الأهرام.
والملتقى إذ يصدر تقريره يأمل في أن يسهم في دعم المبادرات التي تستهدف إطلاق الحريات في المجتمع ؛ وفى القلب منها حرية الصحافة وضمان الحق في الأمان الشخصي للصحفيين باعتبارهم " دعاة الحرية "
o المشهد السياسي : منذ معركة القانون 93 لسنة 1995 التي قادتها نقابة الصحفيين ضد الفساد والاستبداد ورغم المحاولات التي بذلتها النقابة وصحفيها من اجل التأكيد على حرية الصحافة والصحفيين في مصر إلا إن عام 2005 وبعد حوالي عشر سنوات تعود نقابة الصحفيين من جديد إلى المسرح السياسي لتقود معركة ضارية لمواجهة التدخلات الحكومية في العمل الصحفي في مصر وقد بدا عام 2005 بعد اقل من شهرين من حادث الاعتداء على الصحفي " عبد الحليم قنديل " رئيس تحرير جريدة العربي على ايدى مجهولين وفى ظل عدم توفر معلومات عن الجناة وفشل الخبرة الأمنية في الوصول لمرتكبي الجريمة أضحت العلاقة بين النقابة وصحفيها من جانب ووزارة الداخلية وأجهزة الدولة من جانب أخر ، تتسم بالتوتر الشديد وكان للحديث الذي أدلى بة السيد وزير الداخلية في احد اجتماعاته بأكاديمية الشرطة في شهر فبراير 2005 أثناء حضور احد اللقاءات التي دعت إليها وزارة الشباب وما نسب إلية من تصريحات اعتبرتها نقابة الصحفيين مساسا بدورها وبأعضائها؛ ودعا مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع عاجل لمناقشة هذه التصريحات والرد عليها وأصدر بالفعل مجلس النقابة بيان استعرض فيه الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيين ( ايمن نور - عبد الحليم قنديل - إبراهيم النوشى ) وأكد مجلس النقابة اعتزازه بان أيا من أعضاء النقابة على امتداد تاريخها لم تتم ادانتة في قضايا الفساد السياسي والاقتصادي وإنما كانت الصحافة دوما حرة ومسئولة تجاه كشف قضايا الفساد ومطاردة المفسدين ولم تمر أيام قليلة حتى صدر تصريح السيد رئيس الجمهورية بالدعوة لتعديل نص المادة (76) من الدستور بما يسمح بأجراء انتخابات رئاسية بين مرشحين متعددين وكانت حركة " صحفيين من اجل التغيير" من أول التجمعات المطالبة بالتغيير والإصلاح وأصدرت نشرتها غير الدورية في نهاية مارس 2005 وكانت نقابة الصحفيين ملاذا للتجمعات المطالبة بالإصلاح والتغيير تأكيدا على قوميتها وعدم انحيازها وتحول شارع "عبد الخالق ثروت " إلى ثكنة عسكرية بفضل تحركات قيادات نقابة الصحفيين وسعيها لتشبيك العلاقات مع كافة القوى والحركات الإصلاحية الأخرى في المجتمع ولم تحتمل الأجهزة الحكومية تصاعد الدور المتنامي لنقابة الصحفيين إلى إن كانت تظاهرة 25/5/2005 المطالبة بمقاطعة الاستفتاء على نص المادة (76 ) من الدستور وحينها بدأت المواجهة الشرسة بين الحكومة من جانب والصحفيين من جانب أخر أسفرت عن ضحايا من الصحفيات بعد إن تعرضوا للمعاملة المهينة والقاسية والحاطة بالكرامة في سابقة لم تحدث من قبل . ومما زاد من تعاظم دور نقابة الصحفيين في المطالبة بالإصلاح والتغيير إن المساندة من قبل المجتمع المدني والمنظمات الحكومية والقضاة كانت لافتة للنظر ونجحت الصحافة في إن تلعب دورا محفزا للانتقال الديمقراطي في المجتمع ، واستكمل الصحفيين دورهم في تناولهم الصحفي والتغطية الصحفية للاستفتاء على تعديل نص المادة (76) من الدستور فقد كانت التغطية تنقل ما يدور إثناء عملية الاستفتاء في شجاعة واستطراد وعبرت الصحافة في تلك الفترة عن حالة اليأس التي تملكت شعور معظم المواطنين في مصر . وبظهور إرهاصات انتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب كاد يفقد الصحفيين توحدهم وانسجامهم خلال الشهور السبعة من عام 2005 التي احتلت قضايا الإصلاح الفساد داخل المؤسسات الصحفية والمطالبة بتشريعات ديمقراطية للصحافة في مصر أولوية للعمل النقابي للصحفيين في مصر إلا أنة ما لبث إن اتحد الفرقاء وحظيت قضية "الانتخابات البرلمانية " بالاهتمام من قبل الصحفيين وطغت على ثمة خلافات النقابية الأخرى واستكمل الصحفيين دورهم ليس فقط في تغطية الانتخابات التشريعية بل في القيام بمراقبتها ومتابعتها عن كثب وفضح كافة الانتهاكات والممارسات غير الديمقراطية التي يرصدونها . لينتهي المشد السياسي بزيادة ملحوظة في الاعتداءات الصارخة على الصحفيين بسبب عملهم وعلى توسع القضاء في إصدار أحكام تقضى بعقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر وانتهى كذلك عام 2005 دون إصدار القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ، رغم الوعد الرئاسي في فبراير 2004 ؛ويؤسف الملتقى إن يشير كذلك لتنامي ظاهرة الهجوم المتبادل بين الصحفيين على صفحات الجرائد باعتباره يمثل احد أهم المعوقات التي تحد من قدرة الصحفيين على دعم التطور الديمقراطي في مصر ويزيد من أزمة عد الانسجام والتوحد فيما بين الجماعة الصحفية لتحقيق هدفها في صحافة حرة ومستقلة ؛ كما إن تبادل النقد القاسي فيما بين الصحفيين عن طريق النشر من شانه هز الثقة من قبل المواطنين في قدرة الصحافة نفسها على حماية حرياتهم وحياتهم الخاصة ، ويلفت الملتقى الانتباة إلى ضرورة بذل المساعي لاحتواء تلك الظاهرة السلبية التي تضعف قدرة الصحافة على تحديث المجتمع ؛ حيث يرى الملتقى إن إسقاط العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر يجب إن يتزامن مع إجابة الصحفيين أنفسهم على السؤال الكبير للمواطن العادي ماذا ستفعل الصحافة بناء إذا ألغيت العقوبات السالبة للحرية وهو سؤال مشروع حيث حرية الصحافة احد وجهي العملة التي تمثل حرمة الحياة الخاصة للإفراد وجهها الأخر. o الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحفي في مصر : لا يخضع العمل الصحفي في مصر لقانون واحد يحدد الحقوق والواجبات ولكن العمل الصحفي تحكمه ترسانة تشريعية يمكن بمطالعتها التأكد من أنة لا يمكن الحديث عن صحافة حرة مستقلة في ظل تلك القوانين التي تجعل من العمل الصحفي مخاطرة كبيرة لا يستقيم معها سوى الانصراف عنها والاشتغال بمهنة أخرى أو على اقل تقدير أيثار السلامة ومن ثم تفقد الصحافة دورها في قيادة المجتمع نحو الإصلاح والتحول الديمقراطي ومن بين هذه القوانين :
2. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والتعديلات المختلفة التي أدخلت علية خاصة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والقانون رقم 199 لسنة 1983 والقانون رقم 97 لسنة1992 والقانون رقم 93 لسنة 1995 ( والقانون رقم 95 لسنة 1996) . 3. قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 . 4. القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية إخبار عن القوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1967 . 5. قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 36 لسنة 1979 والقانون 144 لسنة 1980. 6. قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته . 7. قانون في قوانين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رقم 35 لسنة 1960 . 8. قانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة . أ- يحرم القانون الأفراد ( الأشخاص الطبيعيون ) من حق تمتلك وإصدار الصحف رغم إن المادة 47 من الدستور عندما تقرر حرية التعبير تخاطب الإنسان ، اى الشخص الطبيعي وليس الأشخاص الاعتبارية وحقوق الإنسان هي في المقام الأول حقوق الإنسان الطبيعي. وهى مخالفة صريحة لنص المادة 209 من الدستور المصري بشان حرية إصدار الصحف وتملكها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية . كما يضع القانون قيودا شتى على تأسيس الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف بإخضاعها لشكل الشركات المساهمة التي تتكون على نسق خاص والجمعيات التعاونية وهى نفس القيود التي كانت قائمة في القانون 148 لسنة 1980 وأدت إلى عدم صدور اى صحيفة طوال 16 عام انقضت منذ صدور هذا القانون . وقد أضاف القانون قيودا جديدة لم تكن واردة في القانون 148 لسنة 1980 ، مثال اشتراط إن يتضمن طلب لصداد الصحيفة المقدم للمجلس الأعلى للصحافة للحصول على الترخيص " الهيكل التحليلي والادارى بها ، ميزانيتها " وذلك قبل الحصول على الترخيص وصدور الجريدة . ب- اشترط القانون الحصول على الترخيص من المجلس الأعلى للصحافة ـ رغم استخدامه لعبارة الإخطار . ت- نص القانون على عدم توريث تراخيص الصحف القائمة حاليا ( المادة 80 ) وهو ما يؤدى إلى إغلاق الصحف المملوكة حاليا لإفراد بمجرد وفاة أصحابها ، بالإضافة لمخالفة ذلك للدستور . ث- رتب القانون عقوبات مغلظة تتضمن الجبس مدة تصل إلى 6 اشهر إذا تقاعس الممثل القانوني للصحيفة عن إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة عن اى تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص . o الرقابة على الصحف وقانون الطوارىْ : أعطت التشريعات الصحفية لجهة الإدارة حق الرقابة ومنع وتعطيل الصحف في حالات الطوارى ( معلنة في مصر منذ 6 أكتوبر سنة 1981 حتى ألان ) وهى تجيز طبقا للمادة 3 فقرة ثانية من القانون 162 لسنة 1958 لرئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري أو من ينوب عنة " سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان فبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها " وبمقتضى القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 تمت إحالة جرائم الباب الأول ) جرائم امن الدولة من جهة الخارج ( والباب الثاني ) جرائم امن الدولة من جهة الداخل (والثاني مكرر) المفرقعات ( والجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها المنصوص عليها في المواد 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178 و179 من قانون العقوبات إلى محكمة امن الدولة العليا طوارى كما خول القانون 25 لسنة 1966 بشان الأحكام العسكرية فلا المادة 6/2 رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارى إن يحيل إلى القضاء العسكري يا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون أخر . وبالتالي يجوز محاكمة المدنيين إمام المحاكم العسكرية وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي. o مبادىء أرستها المواثيق الدولية : عرفت المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الحق في حرية الراى والتعبير وتداول المعلومات وعبرت عنها بالإنباء والأفكار من حيث تلقيها ونقلها إلى الآخرين منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المصدر الأول ، ذلك إن هذا الإعلان قد تضمن في المادة 19 منة " لكل شخص حق التمتع بحرية الراى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الإنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين باى وسيلة ودونما اعتبار للحدود " ثم جاء المصدر الثاني وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 التأكيد في المادة 19 منة الفقرة الثانية " لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ودونما اعتبار لحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو اى وسيلة أخرى يختارها ، وجاء المصدر الثالث وهو الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب ليؤكد في المادة 19 أن : 1- كل فرد له الحق الحصول على معلومات . 2- كل فرد له الحق في التعبير ونشر ارائة في إطار القانون . o مبادى أرساها القضاء المصري : وقد أرست المحكمة الدستورية العليا في العديد من إحكامها على مبادى حرية الصحافة واراى والتعبير والإبداع والبحث والنقد ومنها على سبيل المثال : ( وإذ كان الدستور القائم قد نص في المادة (47) منة على إن حرية الراى مكفولة وان لكل إنسان حق التعبير عن راية ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ) ، وكان الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الراى بمدلول جاء عاما ليشمل حرية التعبير عن الآراء في مجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلا إن الدستور ـ مع ذلك ـ عنى بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانان لسلامة البناء الوطني ، مستهدفا بذلك توكيد إن النقد ـ وان كان فرعا من حرية التعبير ، وهى الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها ويندرج تحتها ، إلا إن أكثر ما يميز حرية النقد ـ إذا كان بناء ـ أنة في تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني سويا على قدمية ن وما ذلك إلا ألان الحق في النقد ـ وخاصة في جوانبه السياسية ـ يعتبرا أسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط في الدول الديمقراطية وعائقا دون الإخلال بحرية المواطن في إن يعلم وان يكون في ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومي قادرا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه على إن يكون مفهوما إن البيعة البناءة للنقد التي حرص الدستور على توكيدها لإيراد بها إن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعيا إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة إن تصادر الحق في الحوار العام وهو حق يتعين إن يكون مكفولا لكل مواطن وعلى قدم من المساواة الكاملة وما رمى إلية الدستور في هذا المجال هو إلا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض على إعمال غير مشروعة تلا بسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية إذ كان ذلك فان الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك إن ما قد يراه إنسان صوابا في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينة عند آخرين ولا شبهة في إن المدافعين عن أرائهم ومعتقداتهم مثيرا ما يلجأون إلى المغالاة وأنة إذا أريد لحرية التعبير إن تتنفس في المجال الذي لا يمكن إن تحيا بدونة فان قدرا من التجاوز يتعين التسامح فية ولا يسوغ بحال إن يكون الشطط في الآراء مستوجبا إعاقة تداولها (حكم رقم 42 لسنة 16 ق جلسة 20/5/1995 )،(حكم رقم 37 لسنة 11ق جلسة 6/2/1993).
الضغوط المكثفة على حرية الصحافة ****** أولا : أحكام صدرت بحق الصحفيين خلال عام 2005:
ثانيا صحفيون إمام المحكمة خلال عام 2005
ثالثا صحفيون أمام النيابة خلال عام 2005 :
1- بتاريخ 17/4/2005 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها الذي يقضى بحبس كلا من: - عبد الناصر الزهيرى - علاء الغطريفى صحفيين بجريدة المصري اليوم - يوسف العوض عبد الرحيم سنة غيابيا مع الشغل والنفاذ لكل واحد منهم وتغريمهم 10 ألاف جنية متضامنين تعويضا للوزير / محمد إبراهيم سليمان ، لاتهامهم بسب وقذف الوزير . وتم المعارضة الحكم وحددت جلسة 18/12/2005 وتأجلت الجلسة 26 يناير للنطق . - - - - - - - 2- بتاريخ 14/4/ 2005 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها الذي يقضى بمعاقبة كلا من : . - احمد هاشم صحفي بجريدة البيان المصري - السيد الضبع رئيس تحرير الجريدة بغرامة عشرة ألاف جنية لكلا منهما والزامهما بالتعويض المدني المؤقت 2001 جنية . لاتهامها بسبب وقذف الوزير الثقافة . وكان قد وافق الراى العام في 30/1/2005 على إحالة القضية إلى الجنايات . - - - - - - - - - 3- أصدرت الدائرة 17 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها برفض الدعوى رقم 1988/ 2002 تعويضات المقامة من د/ محمد حلمي عبد العزيز ضد الصحفي مصطفى بكرى وآخرين على ما نشرته الجريدة في غضون عام 2001 بالعددين 202 ، 226 والذي اتهمته فيها بالتحرش بالطالبات وعرض الزواج العرفي على المعيدات بالكلية - - - - - - - - - - - 4- بتاريخ 12/11/2005 قضت محكمة جنح قصر النيل بعدم الاقتصاص في القضية رقم 13021 /2005 المقاصة من د/ محمد على سالم العبادى ضد الصحفية / منى مدكور المحررة بجريدة الأسبوع لاتهامها بالسب والقذف ضد المدعى لما نشرتة بالجريدة في عددها رقم 438 الصادر في 15/8/2005 . 5- بتاريخ 8/10/2005 أصدرت محكمة جنح قصر النيل في الدعوى رقم 1321/2005 المقامة من / محمد على إبراهيم والدعوى رقم 11322/2005 المقاصة من / محمد نور الدين والدعوتين ضد محمد مصطفى بكرى ومحمود مصطفى بكرى الصحفيين بجريدة الأسبوع وقضت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . - - - - - - - - - 6- بتاريخ 13/10/2005 قضت محكمة جنح قصر النيل في الدعوى رقم 11320 /2005 المقاصة من / صبحي محمد البدرى ضد / مصطفى بكرى بالبراءة ورفض الدعوى مدنية. - - - - - - - - - - - - 7- أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية د 24 تعويضات حكمها في الدعوى المرفوعة من الأستاذ/ سمير رجب ضد الأستاذ/ مصطفى بكرى والتي طلب فيها تعويض قدرة عشرة ملايين جنيها مدعيا بان جريدة الأسبوع قامت بسبة وقذف وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها برفض الدعوى وان ما تناولتة الصحيفة من سبيل النقد المباح . - - - - - - - 8- قضت محكمة جنح قصر النيل في القضية رقم 8636/2004 بالحبس ثلاثة اشهر وتعويض مؤقت 2001 جنية في القضية المقاصة من الكاتب / محفوظ عبد الرحمن ضد كلا من الكاتبين احمد فضل شبلول واحمد عبد الرازق ابوالعلا لاتهامها بسب وقذف المدعى بالحق المدني ، وقد استأنف المتهمان الحكم وقضت محكمة استئناف قصر النيل ببراءة المتهمان ورفض الدعوى المدنية وألزمت الدعي بالمصروفات . - - - - - - - 9- قضت محكمة جنح بولاق براءة الصحفي / محمد عرفة المحرر بجريدة الأخبار ورفض الدعوى المدنية المقاصة من / غادة محمد اسبر الدين ضد الصحفي . - - - - - - - 10-أصدرت محكمة جنح ا ستناف بولاق ابوالعلا في جلستها المنعقدة في 7/3/2005 بإلغاء حكم أول درجة بسجن الصحفي / محمد ابولواية ستة اشهر والاكتفاء بتغريمة 7550 جنية في القضية المرفوعة من الأستاذ/ إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق . 11- قضت محكمة جنايات القاهرة براءة الصحفي / ماجدي البسيونى المحرر بجريدة العربي من تهمة السب والقذف والمقاصة من احد موظفي وزارة الزراعة . وأكدت المحكمة في حكمها على حق الصحافة في النقد وإبداء الراى استنادا إلى المادة 47 من الدستور . - - - - - - - 12 - قضت محكمة جنايات القاهرة د/10ج بحبس الصحفي / احمد عز الدين لمدة سنتين وغرامة عشرين ألف جنية لا تهامة بسب وقذف الدكتور / يوسف والى . - - - - - - - 13- أصدرت محكمة جنح عابدين حكمها بالحبس ستة اشهر وك 100جنية للصحفي / محمد يوسف في القضية رقم 8489/2005 جنح عابدين لا تهامة بإصدار مطبوعة بدون ترخيص . رابعا :الاعتداءات على الصحفيين بسبب أدائهم لأعمالهم خلال عام 2005
2- تم الاعتداء على الصحفي / السيد عبد السميع مراسل جريدة " الوفد " بالقنطرة ومنعه من حضور اجتماع محافظة الإسماعيلية مع عدد من المسئولين والقيادات الشعبية بالمحافظة دون سبب واضح سوى أنها تعليمات وتم معاملته بما يهين كرامة الصحفي . 3- شيماء أبو الخير- عبير العسكري " الدستور " - نوال على " الجيل " - إيمان طة " صحفية حرة " ، تم الاعتداء عليهن بالسب والضرب المبرح أمام مبنى نقابة الصحفيين إثناء تغطيتهم لوقائع إحدى تظاهرات حركة " كفاية " والقوى السياسية المطالبة بمقاطعة الاستفتاء ؛ حيث قام عدد من الرجال يرتدون الملابس المدنية بتمزيق ملابسهن والاعتداء عليهن بالضرب تحت سمع وبصر فوات الأمن المتواجدة إمام مبنى النقابة وذلك بتاريخ 25/5/2005 يوم الاستفتاء على تعديل نص المادة (76) من الدستور وقيدت القضية برقم 7165/2005 جنح قصر النيل .. وتداولت التحقيقات إلا إن النيابة العامة أصدرت قرارها في عام 2006 " بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية "لعدم معرفة الفاعل .. 4-تعرض الأستاذ/ عمرو نبيل المصور بوكالة الاسيوشيتدبرس وإصابته في عينة اليمنى وتهديده بالاعتقال إثناء قيامة بمتابعة الانتخابات البرلمانية في أحدى الدوائر الانتخابية 5-تعرضت الأستاذة / أسماء محمد احمد على الصحفية بجريدة " الكرامة " للاعتداء عليها وتمزيق ملابسها واقتيادها داخل أحدى السيارات إلى مكان غير معلوم وتهديدها بالاعتقال والاستيلاء على كل ما معها من كاميرا تصوير وجهاز محمول وبعد عدة ساعات القوها في ميدان عبد المنعم رياض وهى فاقدة للوعي تقريبا وذلك أثناء قيامها بالتغطية الصحفية بدائرة شبرا الخيمة في الانتخابات البرلمانية . 6- ألقت أجهزة الأمن القبض على فريق العمل بقناة الجزيرة واحتجزتهم لعدة ساعات داخل مبنى وزارة الداخلية لمنعهم من متابعة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للقضاة وتم الاعتداء على الأستاذ/ حسين عبد الغنى مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة من قبل احد الضباط . 7- - تعرض الصحفي / إسامة عرابي ( مقرر لجنة الأدب باتيلية القاهرة ) لاقتحام منزلة بقوة من ضباط مباحث امن الدولة ( زوار الفجر ) وتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والتحقيق معه حول عملة وأصدقائه والأماكن التي يتردد عليها وغير ذلك من الأسئلة التي لم تستند إلى إذن نيابة أو سند قانوني واضح . 8- - تم منع مندوب جريدة المصري اليوم الصحفي / عيد عبد الجواد من دخول مبنى محافظة القاهرة وكان قد أصدر السيد المحافظ تعليمات بعدم التعامل مع الصحفي المذكور بسبب قيام الجريدة بنشر موضوع عن مشاكل العاصمة وما إذا كان المحافظ حصل على توكيلات من سكان القاهرة لكي يقوم بمبايعة الرئيس مبارك بأسمائهم . فأصدر المحافظ قرارة السابق . 9- - الاعلامى احمد منصور بقناة الجزيرة تم الاعتداء علية بالضرب أمام مقر مكتب قناة الجزيرة بكورنيش النيل حيث قام عدد من الرجال يرتدون الملابس المدنية بتوجيه السباب واللكمات له وإهانته وفروا هاربين دون تدخل من احد لمنع الاعتداء علية يذكر إن هذا الاعتداء تم أثناء قيام الاعلامى احمد منصور بانتظار الدكتور نعمان جمعة لإجراء مقابلة تليفزيونية 10 - الدكتور سيد القمنى أصدر الدكتور سيد القمنى بيانا أعلن فيه توقفه تماما عن الكتابة والحديث لوسائل الإعلام فضلاعن إعلان تبرئه من كل ما كتب وجاء إصدار البيان على خلفية تهديدات تلقاه دكتور القمنى من جماعة أصولية هددته بالقتل من خلال رسالة عبر بريده الالكتروني . 11- عماد طة تم الاعتداء علية بالضرب من قبل بعض أنصار جماعة الأخوان المسلمين على خلفية توجيه النقد للجماعة من خلال مقالات نقدية قام بنشرها بمجلة روز ليوسف أثناء الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005 12 - محمد ربيع ؛ ممدوح المسلمى وآخرين بجريدة "الجيل " الناطقة بلسان حزب الجيل ؛حيث تم فصلهم تعسفيا بسبب مطالبتهم بالتعيين وصرف مستحقاتهم وحرر المذكورين البلاغ رقم 5505 لسنة 2005 قسم شرطة قصر النيل 13- السيد جمال الدين بجريدة الأسبوع حيث تم الاعتداء علية داخل مقر المجلس القومي للمرأة أثناء ادائة لعملة حيث قام رجال امن المجلس بالاعتداء علية بالسب ودفعة من على سلالم المبنى مما أدى إلى اصابتة 14 - فؤاد السيد سلطان تضعه " وزارة الداخلية "على قوائم ترقب الوصول منذ عام 1981 رغم عدم اتهامه رسميا في أية قضية حيث يتم احتجازه بالدائرة الجمركية حال ذهابه وعودته من المشاركة في التغطية الصحية للندوات والمؤتمرات خارج مصر. 15- عادل الانصارى - مدير تحرير أفاق عربية - قامت قوات الأمن بمداهمة منزلة في 1 ابريل وتم تفتيش منزلة واقتياده لمقر مباحث "امن الدولة" بسبب قيامة بتغطية إحدى التظاهرات بالقاهرة وظل محتجزا لمدة أسبوع إلى إن تدخلت نقابة الصحفيين لإطلاق سراحه . 16 - مصطفى بكرى ؛ محمود بكرى جريدة " الأسبوع " تم اقتحام منزلهما في 3مارس بواسطة رجال الأمن وذلك لتنفيذ حكم صادر بحقيهما في إحدى قضايا النشر " سب وقذف محمد عبد العال " وتم احتجازه بسجن الاستئناف وبعدها اقتيدا إلى سجن مزرعة طره حيث مكثا 25 يوما إلا إن قبلت محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم منهما وأطلق سراحهما.
متابعة الملتقى لانتخابات نقابة الصحفيين ****** قام المرصد الصحفي "بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان " بمراقبة انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت وقائعها يوم الأحد الموافق 25/9/2005 بمقر النقابة ، و التي أسفرت نتائجها عن دخول كل من المرشح جلال عارف و المرشح إبراهيم حجازي لمعركة الإعادة و تمت متابعتها كذلك في يوم الإعادة وهو الخميس الموافق 29/9 /2005 . الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يحكم انتخابات النقابات المهنية و من بينها نقابة الصحفيين القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بقانون رقم 5 لسنة 1995 بشان ديمقراطية التنظيمات المهنية الذي يشترط وجود لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية في النقابات المهنية كما تقضي المادة السادسة من قانون النقابات المهنية ، كما يشترط في مادته الثانية مشاركة نصف أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجداول ممن لهم حق الانتخاب لضمان صحة الانتخابات ، و اشترط القانون أيضًا حصول الفائز بمنصب النقيب على خمسين في المائة من الأصوات بالإضافة إلى واحد على أقل تقدير لشغل هذا المنصب. المناخ العام المحيط بالانتخابات أجريت انتخابات نقيب الصحفيين هذا العام بعد إن شهدت العملية الانتخابية حوالي 13 طعنا و17 شكوى تلقتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ووسط حالة من الحراك يشهدها الشارع السياسي المصري و الذي أصبحت النقابات المهنية جزءاً منه و لاسيما نقابة الصحفيين التي استضافت حركات التغيير المختلفة لعقد الندوات في قاعاتها و تنظيم المظاهرات و الاعتصامات أمام صرحها الذي من شأنه العمل على إعلاء مبادئ حرية الكلمة و حرية الرأي و التعبير في مصر. كما تأتي انتخابات نقيب الصحفيين بعد فترة وجيزة من تغيير رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية و هو ما أضفى طابعاً تنافسياً على الانتخابات خاصة بعد ظهور ثلاثة مرشحين لهذا المنصب من مؤسسة الأهرام ، و لاحظنا خلال العملية الانتخابية استغلال المناخ الاقتصادي غير المواتي الذي يمر به معظم الصحفيين فجاءت الشعارات الانتخابية في مجملها تدور حول الوعود يرفع مرتبات الصحفيين و العلاج المجاني على نفقة الدولة و توزيع الهواتف المحمولة عليهم و توفير وحدات سكنية لهم ي الوقت التي نفت فيه الوزارات و الهيئات الحكومية إعطاء أي وعود لأي من المرشحين في هذا الشأن . و من الجدير بالذكر أن مؤسسة الأهرام عقدت اجتماعا طارئاً عشية يوم الانتخابات حضره عدداً كبيراً من الصحفيين و من بينهم المرشحون الثلاثة أسامة الغزالي حرب و إبراهيم حجازي و أسامة غيث و حدثت مشادة كلامية بين رئيس تحرير الأهرام اليومي أسامة سرايا و الصحفي" أنور الهوا ري" على اثر تطرق بعض الصحفيين للحديث عن وقائع الفساد و رغبة سرايا في إنهاء الاجتماع وسط رفض جموع الحاضرين لإنهائه . المرحلة الأولى: المرشحين و اللجان الانتخابية : تقدم للتنافس على منصب نقيب الصحفيين إحدى عشر صحفيا هم : 1- إبراهيم محمد حجازي ( مؤسسة الأهرام ) 2- أحمد عبد العظيم الجبالي 3- أسامة الغزالي حرب ( مؤسسة الأهرام) 4- أسامة غيث (مؤسسة الأهرام) 5- السيد محمد الاسكندراني 6- جلال عارف (مؤسسة أخبار اليوم ) 7- فايز عبد المجيد 8- مصطفى بكري ( جريدة الأسبوع ) 9- محمد نجيب عبد القادر إبراهيم 10-نادية محمد حمدي 11- يسريه حسين احمد ناصر ( جريدة الوفد ) يبلغ عدد أعضاء النقابة الذين لهم حق التصويت 4450 عضو و تم توزيع المصوتين على 20 لجنة انتخابية طبقاً لترتيب الأسماء أبجدياً ، و بدأت هذه اللجان عملها في استقبال المصوتين بدءً من الساعة التاسعة صباحاً و أُغلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً ، و ظهرت نتيجة الفرز في حوالي الساعة السادسة و النصف ، و قد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 3045 أي حوالي 69% من أصل 4414 عضو لهم حق التصويت و قد حصل المرشح جلال عارف على أعلى نسبة من الأصوات و بلغت 1193 صوت ، ثم إبراهيم حجازي بنسبة 940 صوت يليه مصطفى بكري الذي حصل على 609 صوت ثم أسامة الغزالي حرب الذي حصل على 223 و أسامة غيث الذي حصل على 77 صوت . رؤية تقييميه لانتخابات نقابة الصحفيين سبتمبر 2005 شهدت المرحلة الأولى لانتخاب نقيب الصحفيين عدد من الايجابيات و كان من هما :
2- فيما يخص العملية الانتخابية ذاتها لاحظ مراقبو المرصد وجود حالة من النظام في هذه الانتخابات فأمام كل لجنة معلق الجدول الذي يضم أسماء المرشحين و جدول آخر يضم كشوف الناخبين التابعين لهذه اللجنة و رقم قيدهم في النقابة كما أن مدخل النقابة علق به لافتات توضح اللجان الانتخابية بسهولة للأعضاء الذين لهم حق التصويت. 3- تواجد معظم المرشحين من الصباح الباكر أمام النقابة و في السرادق الذي تم إنشاءه أمامها وحولهم مؤيديهم . السلبيات التي رصدها مراقبو المرصد : بالرغم من أن نقابة الصحفيين تعد من أكثر النقابات المهنية تنظيما كونها ضمن النقابات الصغيرة العضوية فضلا عن التجانس النسبي بين شريحة الصحفيين إلا أن هذه الانتخابات شابها بعض السلبيات و من أهمها :
2- قام المرشح مصطفى بكري إلى العديد من الوسائل أهمها توزيع العدد السابق من جريدة الأسبوع مجاناً على رواد النقابة كما قام بتوزيع الوجبات الساخنة و العصائر على الصحفيين ، هذا فضلا عن توزيع أقلام لرواد النقابة كتب عليها " مصطفى بكري مرشحكم نقيباً للصحفيين ". 3- حدثت مشاجرة بين أنصار مصطفى بكري و جلال عارف على أثر إقدام أنصار الثاني بعرض إنجازاته خلال العامين الماضيين لرواد النقابة من خلال البروجيكتور. 4- قام بعض القائمين على الحملة الدعائية للمرشح جلال عارف بتوزيع منشور يدعو لمظاهرة يوم 27 /9 بميدان التحرير ضمن حركة " صحفيين من أجل التغيير". 5- تلقى الملتقى شكوىا المرشحة " نادية حمدي " قيام كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بإلغاء اللقاء الذي كان من المفترض أن تقيمه المرشحة مع صحفيي المؤسسة لعرض برنامجها الانتخابي و استبدله بآخر مع المرشح إبراهيم حجازي و كان ذلك يوم الخميس الموافق 22/9 / 2005 . . 6- استخدم بعض المرشحين وسائل جديدة في الدعاية الانتخابية و كان من أبرزها الوسيلة التي لجأ إليها المرشح مصطفى بكري و هي الرسائل عبر الهواتف المحمولة حيث انهال كم كبير من الرسائل على جموع الصحفيين المسجلين بالنقابة و لعل من أطرفها النص الآتي " استفتي قلبك الله معنا من أجل مصر و النقابة.. مصطفى بكري". 7- اتسمت بعض المنشورات الانتخابية للمرشحين بعبارات جارحة وتبادل الاتهامات ومنها بيانا ضد إبراهيم حجازي يحمل عنوان "يقدم الخدمات حسب نظرية كل شيء بثمنة "؛ وبيان ضد مصطفى بكرى بعنوان " هل حدث خلاف بين نافع وبكرى بعد زوال سلطان نافع واقتراب عملية بيع المؤسسات القومية " وآخر حمل عنوان " بلاش أنت يا مصطفى " . المرحلة الثانية : جرت مرحلة الإعادة ما بين المرشح إبراهيم حجازي و المرشح جلال عارف و ذلك يوم الخميس الموافق 29/9 و التي أسفرت نتائجها عن فوز جلال عارف بمنصب نقيب الصحفيين حيث حصل على تأييد 1675 صحفي بينما حصل حجازي على تأييد 1087 صحفي ، و قد تم رصد الملاحظات الآتية : 1- تأخر فتح اللجان نصف ساعة عن الموعد المحدد لها فكان من المفترض أن تبدأ عملها في الساعة التاسعة إلا أنها بدأت في التاسعة و النصف . 2- قلة عدد المشاركين في الإعادة عن المرحلة الأولى حيث بلغ عدد المشاركين في انتخابات الإعادة 2782 صحفي بينما شارك في انتخابات المرحلة الأولى 3045 صحفي ، و قد بلغ عدد الأصوات الصحيحة في مرحلة الإعادة 2762 و الأصوات الباطلة 20 3- ظهرت خلال هذه المرحلة التحالفات و التكتلات من قبل كبار الصحفيين مع مرشح معين ألا و هو جلال عارف فقد حضر إلى مقر النقابة المرشح السابق مصطفى بكري في حوالي الساعة الحادية عشرة معلناً تأييده لجلال عارف ووقف بجانبه مدة طويلة يستقبل معه الصحفيين المؤيدين له و قد حدث نفس الموقف من قبل الكاتب الصحفي حمدين صباحي و الكاتب الصحفي "عبد الله السناوي" و الكاتبة الصحفية إقبال بركة و الكاتب الصحفي الدكتور محمد عودة هذا فضلا عن مساندة الدكتور " ضياء رشوان" الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسة لجلال عارف إلى حد جعله يمسك بكارت الدعاية الذي يحمل صورة عارف و يقف على باب النقابة يستقبل الصحفيين مظهرا في يده هذا الكارت. 4- حدثت مشادة كلامية بين المرشح السابق أسامة غيث والذي انضم إلى حلال عارف في هذه المرحلة و بين الصحفية دينا ريان إحدى المناصرات لإبراهيم حجازي ، عندما طالبته بإعطاء صوته لحجازي فاخذ يهاجم الفساد و المفسدين في مؤسسة الأهرام في إشارة منه إلى مشاركة حجازي و صمته عن وقائع الفساد بالمؤسسة. 5- قام بعض الصحفيين من حركة صحفيين من اجل التغيير و على رأسهم الصحفي محمد عبد أللاه و الصحفية" منال عجرمة " بتوزيع مقال صحفي بعنوان " احتقار الوطن " يناصرون فيه جلال عارف و يهاجمون إبراهيم حجازي مثل ما جاء في إحدى فقرات المقال " غدا الخميس يوم مهم نرفع فيه أيدينا بالات حادة لقطع جسم الفساد . و آلاتنا الحادة هي الأوراق التي سنكتب فيها اسم نقيب الصحفيين المنتهية ولايته الزميل جلال عارف لنعيد انتخابه . فالمنافس له هو الزميل إبراهيم حجازي سألوه عن الفساد في المؤسسات الصحفية القومية فقال أن ما ينشر كلام مرسل ، و ليس لدى حجازي كلام يقوله غير ذلك لأنه عضو مجلس إدراة مؤسسة الأهرام منذ سنين ، و شريك لرئيس المؤسسة السابق إبراهيم نافع - بحكم المسئولية المشتركة - في كل فساد تكشف في المؤسسة إلى الآن أو يتكشف بعد الآن " 6- حدثت احتكاكات بين الكاتب الصحفي محمد عبد اللاه و أنصار إبراهيم حجازي في محاولة منهم لمنعه من توزيع المنشور سالف الذكر . 7- قام المرشح جلال عارف بعرض انجازته خلال فترة ولايته نقيبا للصحفيين أمام مدخل النقابة على جهاز" داتا شو" ، كما قام بتعليق عدد من المقالات بقلم كبار عدد من كبار الصحفيين المؤيدين له نقيبا مثل مقال للكاتب سعد هجرس و مقال لمصطفى بكري و آخر في جريدة الدستور . 8- نظم المرشح إبراهيم حجازى حملته الانتخابية من خلال شركة Creation team للدعاية و الإعلان ، و قام بتوزيع الحلوى على الصحفيين و كتب على الورقة الداخلية بها " انتخبوا إبراهيم حجازي نقيا للصحفيين "
النقد القاسي فيما بين الجماعة الصحفية على صفحات الصحف ****** قيدا ذاتيا على حرية الصحافة تمثل الجماعة الصحفية " حجر الزاوية " في منظومة حرية الصحافة وتمتلك هذه الجماعة بحسب مهامها ودورها و قدرتها على التأثير والاتصال بالمواطنين وإذا كانت الجماعة الصحفية تسعى إلى مساندة التجمعات الحقوقية والنقابات والتيارات الأخرى للحصول على دعمها فى أداء رسالتها فى الدفاع عن حرية الصحافة ومن ثم حرية الوطن والمواطنين فان ذلك لابد إن من بقدرة الجماعة ذاتها على الانسجام ووصف الراى دون نمطية فى الدفاع عن حرية الصحافة وحق المجتمع فى المعرفة ، وحيث تمثل الصحف احد أهم أدوات الاتصال فى المجتمع فلا ينبغي إن تشغل الجماعة الصحفية مساحات صحفها لتوجية النقد القاسي واللاذع والذي يخلو فى بعض الأحيان من عدم الدقة المخالفة لميثاق الشرف الصحفي حيث الجماعة الصحفية مؤهلة أكثر من غيرها على حل مشكلاتها البينية عبر قنوات نقابية ومهنية لا تتوفر لغيرها كما إن نقابة الصحفيين تتميز دون غيرها بان وسيلتها للاتصال بالجماهير وأعلامهم بمختلف القضايا أوسع من أية نقابة أو جماعة أخرى لان القاري يصبح طرفا فى خلافات صحفية قد لا يكون معينا كثيرا بإبعادها ولكنة يجد نفسة طرفا يفرض علية التفاعل مع مشكلات بعيدة عن توقعة بان تكون الصحافة وسلتة للمعرفة والحصول على المعلومة وكذلك بوابتة للسعي لحل مشكلاتة الحياتية . ومما يؤسف لة إن يتسع الهجوم المتبادل بين الصحفيين فى ذات الوقت الذي تخوض فية الجماعة الصحفية نضالا مشهورا لإسقاط العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر وهو ما يعكس صورة سلبية حول قدرة الجماعة الصحفية على ضبط انفعالتها حال توجية النقد وضبط ألفاظها المستخدمة فى التحفظ والاعتراض على ما تراة من صور سلبية حيث السؤال إذا كانت الجماعة الصحفية فيما بينها لا تراعى حق الزمالة وشعور زملاء المهنة فما بال المواطن البسيط الذي اضطرتة الظروف للدفاع تحت مظلة أقلام الصحافة غير المسئولة . وفى هذا الإطار وحرصا من الملتقى على إن تكون حرية الصحافة مسئولية مشتركة بين الجميع فى مصر فان الملتقى اثر على نفسة وعلى مدار العام إن يرصد من خلال منهجية تحليل المضمون للمقالات والتحقيقات والأخبار التي تقوم بها الجماعة الصحفية من خلال صحفها فى توجية النقد سواء لزملاء لهم أو لمؤسسات صحفية أخرى وفى هذا السياق رصد الملتقى . عدد " 505 " موضوعا جاءت صحيفة الدستور في المرتبة الأولى في توجيه انتقادات لصحفيين ومؤسسات صحفية بواقع " 180 " موضوعا تلتها صحيفة العربي "107 " موضوعا ؛صحيفة الأسبوع 95 موضوعا ؛الوفد "33 ؛روز ليوسف " 38" ؛ الأهالى 34 ؛الأخبار ؛الأهرام نهضة مصر ثلاث موضوعات ؛ لكل منها وأخيرا المصري اليوم " 9 " موضوعات حالات نموذجية لبعض الموضوعات الصحفية :ـ
1- مراجعة شاملة لقوانين العقوبات الذي يتضمن 27 مادة تقضى بالحبس في قضايا النشر. 2- إلغاء قانون المطبوعات . 3- إلغاء قانون الطوارى .. 4- إلغاء قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والصحف الصادرة عنها وكافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحرية . 5- إطلاق حرية إصدار الصحف للإفراد والشركات بكافة أنواعها . 6- تعديل قانون نقابة الصحفيين بما يسمح بتحقيق حرية الصحافة والصحفيين. 7- إصدار قانون موحد للصحافة في مصر 8- إخضاع علاقة العمل للصحفي داخل المؤسسة لقانون الصحافة بديلا عن قانون العمل بما يوفر الأمان الإقتصادى للصحفيين أثناء عملهم . |
          info@moltaka.org |
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسانinfo@moltaka.org |